مسلم الثبوت — الصفحة ٧١٨

*٣٤٩ (۲) المجتهد ) شرعا خلافا للحنابلة والاستاذو النزاع فيما قبل أشراط الساعة وفى المجتهد مطلقاه لنا ان الله لا يقبض العلم انتزاع ينتزعه من العباد السكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا. اقول فيه ما فيه (٢) فتأمل . قالوا اولا لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق حتى يأتى امر الله او حتى يظهر الدجال . واجيب باندلايدل على نفى الجواز فان احد الجائزين ربما لا يقع ورد بأنه يلزم الامتناع شرعا والا لزم كذبه . اقول على ان الدوام لا يخلو عن ضرورة فالوجه ان اللازم دوام اعتقاد الحق لادوام الاجتهاد . وثانيا الاجتهاد فرض كفاية لان الحوادث غير متناهية فلا يكفى تقليد الميت فلو خلا اجتمعوا على الباطل. الجواب اذا فرض (1) قوله المجتهد : كوقوع الخلو عن المجتهد المطلق كما صرح به الغزالي والقفال والرافعي في الخلاصة ليس احد من اهل الاجتهاد في زماننا ولانه اللازم من دلائل الفريقين اه منه (۲) قوله فيه مافيه اشارة الي انه لوسلم استلزامه الخلوه مالقا فلا نسلم انه قبل الشراط الساعة اه منه (۳) قوله وطائفة يجب : قبل هم قوم من اصحاب الحديث و نسبته الي الأئمة الأربعة غلط اهـ
الجزء 02 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.