۷۰
فلا فرق بين نهى التحريم والتنزيه فتدبر واستدل لو لم يصح لما سقط التكليف قال القاضى وقد سقط اجماعا ورد بمنع محقق الاجماع اذ او كان اعرفه احمد ثم ادعاء جهتى التفريغ والغصب في الخروج عنها فيتعلقان به من خطاء ابي هاشم كيف ويلزم تكليف المحال بل التكليف المحال واستصحاب المعصية حتى يفرغ زجرا كما ذهب اليه امام الحرمين ليس ببعيد و الحق ان التوبة ماحية هذا مسئلة و يجوز تحريم احد اشياء كايجابه فهناك المقصود منع الخلو وههنا منع الجمع وفيها ما تقدم في الواجب
يازم اجتماع التضاد ولا التكليف بالمحال اه منه رحمه الله (۱) قوله فلا فرق الخ فيه اشارة الى رد ماقيل ان نهى التحريم ظاهر في البطلان فانه ينصرف الى الذات غالبا بخلاف نهى الكراهة فانه يرجع الى الوصف غالبا وذلك لان الكلام في الجواز العقلى فاذا جاز اجتماع الوجوب مع الكراهة يتعدد الجهة فليجز مع الحرمة لإنهما سواء في التضاد وان كان أحدهما غالبا على الآخر في رجوعه الى الذات وليس الكلام في الغالبيه والمغلوبية بل وضع المسئلة في انه اذا تعدد الجهة فهل يجوز الاجتماع أم لا اهـ منه رحمه الله (٢) قوله ليس ببعيد الخ دفع لاستبعاد ابن الحاجب وصاحب البديع وغيرهما ووجهوه بانه لا معصية الا بفعل منهى عنه أو ترك مأمور به وليس هناك أحدهما لكن الامام يقول ان دوامها قد يكون بغيرها وأيضا قد يكون بفعل مسبب
الجزء 01 — ص ٧٠