۳۳۶
(r)
(1)
کتعارض دايا اين فلا حكم بل يرفع الى حاكم فما حكم به فهو الحكم وأما الجواب بأن الحل بالاضافة الى أحدهما والحرمة بالاضافة الى الآخر كما في شرح المختصر فأقول لا يخفي وهنه لان ذلك ( متعاكس فيجتمع الحل لهما في زمان واحد تدبر * قالوا أولا لو كان المصيب واحداً وجب النقيضان على المخطئ ان وجب الصو الصواب عليه أيضا والاوجب العمل بالخطا وحرم بالصواب. وأجيب باختيار الثاني وبمنع بطلان التالي كما فيما لو خفى عليه قاطع اتفاقا وثانيا أصحابي كالنجوم لان الاقتداء بالخطا ضلال وأجيب بانه هدى من وجه لايجاب الشارع العمل به
(۱) قوله كتعارض دليلين الخ حاصله منم تعلق الحكمين بوجود مانع فيندفع ما أورد من ان القضاء لرفع النزاع اذا تازعا فى التمكين والمنع لا لرفع تعالى الحل والحرمة بواحد فانه بعد الحكم لم يرفع ذلك التعلق علي تقدير تصويب كل مجتهد انهي (٢) قوله لأن ذلك الخافى الحل والحرمة متعاكس فانها باعتبار حكم مجتهد حلال على زيد و حرام على عمر و مثلا وباعتبار حكم مجتهد آخر بالعكس والمفروض ان كلا من الحكمين صواب فيلزم اجتماع الحل لهما في زمان واحد في نفس الأمر تدبر اه منه
الجزء 02 — ص ٣٣٦