*۳۳۳
ما هناك
يثبت الرجوع الذي هو كالنسخ فلا بقاء" للظن بل القطع فقط وتجويز الرجوع لا يقدح فيه كتجويز النسخ وبهذا اندفع ما قيل لو كان الظن موجبا للعلم لامتنع ظن نقيضه مع تذكره لامتناع ظن نقيض ما علم مع تذكر الموجب للعلم بخلاف الامارة اذ لا ربط عقلى * وثالثها أنه مشترك الالزام للاجماع على وجوب اتباع الظن ويدفع بان محل الظن هو حكمه تعالى ومحل المسلم حرمة مخالفة ما أدى اليه رأيه مادام على ظنه » ان قيل فيمكن الجواب لهم بأن متعلق الظن كون الدليل دليلا ومتعاق العلم ثبوت مدلوله ما دام دليلا أجيب كما في المختصر بأن كونه دليلا حكم شرعي وان كان غير عملى فاذا
*
(1) قوله فلا بقاء الخ قد يجاب كما في المختصر بانا نقطع ببقاء الظن فانكاره مكابرة اقول المجتهد ان كان من المصوبة فالمنع ظاهر وان كان من المخطئة فبقاء الظن عنده انما هو لعدم علمه بان الحكم تابع لظن المجتهد * ان قبيل يلزم علي التصويب رفع اليقين بموجب الفن عند المخطئة مع ان ظنهم يضمحل عند القطع . قلا لان الظن الحادث يوجب القطع
ببعض المقطوع اولا ثم القطع يدفع القطع تدبر اه منه
الجزء 02 — ص ٣٣٣