۳۲۹
التعميم قالوا أولا لا تكليف بالذات الا بالاجتهاد لان الاعتقاد كين وقد فعل قلنا لا نسلم لانه مكلف بالنظر الصحيح
في المواد القطعية المفروضة فاذا لم يؤد الى المطلوب علم مقصر. وثانيا التكليف بنقيض الاجتهاد تكليف بما لا يطاق لان ما أدى اليه ضروري فيمتنع. قلنا ذلك امتناع بشرط الوصف ولا يلزم منه الامتناع في زمانه ولو عاديا حتى يكون غير مقدور هذا وأما الظنيات فلا اثم على المخطئ فيها ولا يعبأ بتأثيم نشر والأصم زعما منهما أن كل حكم عليه دليل قطعي زعمامنهما البتة قيل وعليه الظاهرية والامامية لدلالة اجماع الصحابى على نفيه اذ تواتر اختلافهم بلا تأثيم وقول ابن عباس ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا غير مستلزم للتأثيم فيها كما في التحرير لجواز ادعائه القطعية أو
المبالغة في التخطئة ( مسئلة ) * كل مجتهد في المسئلة الاجتهادية
(1)
مصيب عند القاضى والاشعرى ) و نسب الى الغزالي والمزنى
(۱) قوله والاشعري كما قال اهل العراق خلافا لاهل خراسان
الجزء 02 — ص ٣٢٩