۳۱۷
الناقض أقول على أن اللازم بقاء حكم الفروع لا ظن حكمنا بالبقاء كيف والشك (١) ضده ومنها التلازم بين الحكمين بلا تعيين
(r)
علة والافقياس وهو من الاستدلال عند الشافعية حيث عرفوه ما ليس بالادلة الاربعة وهو اما بين ثبوتين من الطرفين كما في المساواة أو من طرف فقط كما فى العموم مطلقا كمن صح ظهاره صح طلاقه أو بين نفى وثبوت وبالعكس كما في المنفصلة الحقيقية نحو الخنثى اما رجل أو امرأة أو بين نفي وثبوت فقط كما في مانعة الخلو نحو مالا يكون جائزا فمنهي (٢) أو بالعكس فقط كما في مانعة الجمع نحو ما يكون مباحا فليس بحرام والحق أنه كيفية الاستدلال بأحد الاربعة كقولك هذا ما دل عليه الأمر وكل مادل عليه الأمر فهو واجب كيف لا والتلازم (۱) قوله والشك ضد ولهذا أول قولهم اليقين يزول بالشك بأن المرادان حكم اليقين لا يزول لا ان نفسه لا يزول بالشلك اهمنه (۲) قوله كمن صبح ظهاره طلاقه هذا عند الشافعية مثال للمساواة وعند الحنفيه للعام مطلقالان طلاق الذمي صحيح دون ظهاره اهـ منه (۳) قوله فمنهي الخ اراد بالمنهى ما يعم المكروه حتي يكون بينه وبين الجائز بالمعني الاعم مانعة
صح
الجزء 02 — ص ٣١٧