*۳۱۳
عدم منافاته والنزاع فى ايجابه ومنه كركن فيثلث فنقول تثليثنا بالاستيعاب والثاني ما لاشتباه المأخذ وهو الأكثر كقوله التفاوت فى الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقول المانع غيره ولم يلزم بطلانه ويصدق في ذلك على الصحيح لأنه أعرف بمذهبه (أقول) على أن البيان على من ادعى والثالث أن يسكت عن مقدمة بظن العلم بها فيسلم المذكورة وهى بدون المطوية لا تستلزم فيبقى النزاع كما يقول ما هو قربة شرطه النية فيقول مسلم لكن من أين يلزم أن الوضوء شرطه النية ولو ذكر الصغرى لا يرد الا منعها أقول ههنانظر وهو أن القول بالموجب فرع الموجية والكبرى وحدها ليست بدليل ولا موجب لها حتى يسلم تدبره ثم الجدليون على أنه لا بد فيه من انقطاع أحدهما اذ لو بين المستدل أنه محل النزاع أو أنه مأخذه بالنقل مثلا أو أن المحذوفة ماهى وهى معلومة ومنتجه انقطع المعترض والا فالمستدل واستبعد ابن الحاجب في الأخير لان المطوية اذا ذكرت كان له المنع
الجزء 02 — ص ٣١٣