و مجرده غير قربة كالوقوف بعرفة فيقول فلا يشترط الصوم كالوقوف والى قلب لابطال مذهب الخصم صريحا كما لوقيل الرأس من أعضاء الوضوء فلا يكنى أقله كبقية الاعضاء فيقول فلا يقدر بالربع كبقيتها. أقول وما في التحرير ان وروده مبنى على اتفاقهما على أن الثابت أحدهما محل نظر لان الناظر ربما لم يتعين مذهبه أو التزاما وذلك اما بنفى اللازم مع اعترافه الملازمة كبيع الغائب عقد معاوضة فيصح كالنكاح فيقول فلا
(1)
يثبت فيه خيار الرؤية وهو لازم فلا يصح واما باثبات الملازمة مع قبوله انتفاء اللازم ويسمي قلب المساواة كالمكره مالك مكلف فيقع طلاقه كالمختار فيقول فيصح الاقرار والايقاع أن الاقرار غير معتبر اتفاقا . واعلم أنه قد نقلب كالاصل مع الملة من وجه آخر كصوم النفل عبادة لا يجب المضى في
(r)
يتفرع الترجيح بالمرجح عنده اه منه (۳) قوله فلا عنده اه منه (۳) قوله فلا يصح الخ لان من قال بصحته قال بخيار الرؤية فاذا انتي اللازم انتفي الملزوم اه منه (1) قوله لا يجب المضي الخ احتراز عن الحج فانه يجب المضى في
فاسده اجماعا اه منه
الجزء 02 — ص ٣١٠