مسلم الثبوت — الصفحة ٦٧٣

*٣٠٤ (r) (1)- في الأصل منع اختلاط النسب وفي الفرع دفع رذيلة ثم اختلف في قبولها فالشافعية " نعم والحنفية لا لنا المفروض ثبوت وصف المستدل بمسلك صحيح فلو لم يستقل لزم نقضه لان جزء العلة ليس بعلة بل يجعل ممانعة ان صحت وحينئذ لا ينافيه وصف المعترض لانه ان لم يثبته بدليل فظاهر وان أثبت فاجتماع مستقلتين ) جائز اتفاقا فلو قال في اعتاق عبد الرهن تصرف لاقي حق المرتهن فيبطل كبيعه ان العلة في الأصل كونه يحتمل الرفع لم يقبل بل يقول ان ادعيت أن حكم الآخرة اهـ منه (۱) قوله فالشافعية الخ لا يذهب عليك انهم اجمعوا علي ان جواب منع العلية يصح باثباتها بمسلك من مالكها المذكورة كما مر وهذا انما يتم لوثبت بالمسلك استقلالها لان جزء العلة ليس بتمام العلة فيقول الشافعية المعارضة يصح خرق لذلك الاجماع نعم يصح حمل وصف المبتدى سندا لمنع العلية واما بعد اثباتها بمسلك صحيح فلا ورود له تدبر اه منه (۲) قوله فاجتماع مستقلين الخ ان قيل كيف يصح جعل غير المستقل مستقلا قلنا نجعل وصف المستدل مع وصف المعارض مستقلا فيكون المطلق والمقيد كلاهما علة وذلك جائز كما مر في فصل المطلق والمقيد اه منه
الجزء 02 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.