مسلم الثبوت — الصفحة ٦٦٠

*۲۹۱ فيمنع سنية تكرر الغسل بل اكماله الا أنه لما استوعب المحل فهو يتكرره بخلاف المسح فتكميله استيعابه ولا ينقطع المستدل للانتقال على الصحيح لانه اثبات مقدمة من الدليل كالعلة اتفاقا ولو اصي المحوا على الانقطاع كان باطلا لانه منع عن اظهار الحق * وقول الغزالى ذلك أمر وضعى لا مدخل للعقل فيه * (1) ممنوع بل قوانين المناطرة عقلية فافهم . ولا ينقطع المعترض على المختار بمجرد اعتبار اقامته الدليل لانه لابد من صحته فله الاعتراض بالمنع قالوا فيه بعد عن المقصود. قلنا لما لم يحصل الا به كان مقصودا ضرورة . واعلم ربما يمكن الجواب أيضا بالنقل عن ناظر المناظر وتصحيحه ثم قد يمنع بعد ترديد ويسمى تقسيما فيمنع أحدهما وهو المراد أو كلاهما وذلك اذا كان لكل جهة مختلفة * مثاله في الصحيح الفاقد وجد سبب التيمم فيجوز كالمسافر فيقال السبب الفقد مطلقا أو مع عدم الاقامة والاول ممنوع والثاني لا ينفعكم * أقول حاصله منع مع ابداء سند فاندفع (۱) قوله فافهم : اشارة الي انه لو اصطالحوا علي جواز اثبات الاصل اولا ثم القياس دون العكس ضما للشركاتوا في سعة وفيه مافيه اه منه
الجزء 02 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.