مسلم الثبوت — الصفحة ٦٥٦

*YAV (1) للشفيعين مايشفعان فيه خلافا للشافعي لأن الشفعة من مرافق الملك كالولد والثمرة فيقسم بقدر الملك وأجيب بأن ذلك في العلل المادية وهذه كالفاعلية وقد جعل الشارع الملك مطلقا علة للشفعة فجعل كل جزء من العلة علة لجزء المعلول نصب الشرع بالرأى أقول فيه مافيه ) فتأمل وأما الفاسدة فمنها بكثرة العلل وقد عرفت ومنها بغلبة الاشباه فلا يقدم ذو شبهين على ذى شبه خلافا للشافعي لان كل شبه علة كما لو قيل الاخ كالابوين فى المحرمية ومثل ابن العم في حل الحليلة والزكاة والشهادة والقصاص فلا يعتق بالملك كابن الهم ومنها بزيادة التمدية كالطعم (۱) قوله كالولد فى الهداية يملك بملك غيره لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه بخلاف الشهرة واشباهها أقول فيه مافيه اه منه (۲) قوله أقول فيه ما فيه الخ اشارة الي ان تعليل الشافعي ليس من ترجيح العلة بعلة اخري بل يقول بتعليل اجزاء المعلول بعال متعددة كل علمة علة الجزء الاتري انه يقول بالانقسام وايس جوابكم مبنياً على ان كل ما يصلح علة لا يصلح مرجحاً بل النزاع بينكم وبين الشافعية ان اتصال الملك كاملة المادية لحق الشفعة ام لا كالفاعلية كما ذكر تدبر اه منه
الجزء 02 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.