٢٧٤*
عليه الصلاة والسلام العلل للأحكام مثل ارايت لو كان على أبيك دين ، أينقص الرطب اذا جف، فانهم يحشرون، انها من الطوافين، فانه لا يدرى اين باتت يده، فلعل الماء أعان على قتله قيل لو تم في المنصوص العلة فلا يتم في غيره أقول لا يبعد أن يقال من علم من عادته التعليل بعلل معقولة علم تصحيحه للسلوك بهذا المسلك مطلقا كما في التجربيات قالوا أولا نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونحوه قلنا اجمالا لانعدام تفصيل الكل قطعا فيفصل بالاجتهاده وثانيا تعمل هذه الامة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فاذا فعلوا ذلك فقد ضلو اقلنا معارض بمثله اقول والحل ان المنع فيه عن التسوية والتخيير لا مطلقا ( مسئلة) النص على العلة يكفي في ايجاب تعدية الحكم ولو عدم التعبد بالقياس مطلقا عند الحنفية واحمد وابى اسحق الشيرازى وهو المختار وعليه النظام لكنه قال انه منصوص وعند ابي عبد الله البصري في التحريم فقط خلافا للجمهور لنا اولا ان ذكر العلة مع الحكم يفيد تعميمه
الجزء 02 — ص ٢٧٤