مسلم الثبوت — الصفحة ٦٢٣

٢٥٤ العلة هو النظير وبعد التنقيح بحيث لا يرد النقض بالصلاة يعلم علية الجنس ولذلك يسمي مثله تنبيها على أصل القياس لا نصا صريحا وقد يمثل بقوله لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم هل تفسد أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أيفسد وقيل ليس هذا .. تعليلا لمنع الافساد اذ ليس فيه مايمنعه اذ غايته عدم ما يوجبه ولا يلزم منه وجود ما يوجب عدمه بل هو نقض لما توهم عمر أن كل مقدمة للمفسد مفسد كذا في المختصر * أقول التعليل مبنى على أن الافساد لوجود المفطر حقيقة فعدمه علة لعدمه فالمقدمة فقط لاشتماله عليه يوجب عدمه وأما النقض فانما يرد لو توقف استفتاء عمر على تلك الكلية وهو ممنوع بل مبنى على أن مقدمة الشيء قد يعطى له حكمه كما في الحج والاحرام (تدبر) والثالث " السير والتقسيم وهو حصر الاوصاف وحذف ( ماسوى المدعى فيتعين ولا يمنع الحصر مجرداً لأن الناظر عدل والاصل العدم بل بإبداء وصف فعليه ابطاله ولا يلزم انقطاعه تعلم بالمناسبة يعني فقط فتشترط اولا بها فلا اه منه(۱) قوله السبر:
الجزء 02 — ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.