٢٤٦
(1)
قالوا الحكم الشرعى لا يكون منشأ مفسدة ودفع بجواز اشتماله على مفسدة مرجوحة فيدفع بحكم آخر كحد الزنا لحفظ النسب يؤدى الى اتلاف النفوس فدفع بالمبالغة في اثباته وبالاندراء بالشبهات قالوا ان تقدم لزم النقض وان تأخر لزم تأخرها وان قارن لزم التحكم * والجواب منع التحكم للمناسبة في أحدهما كبطلان البيع للنجاسة أقول على أن الثاني يجوز أن يكون اجتماعيا بالاجماع على علية الأول فلا نقض ) مع أن اللازم التخلف فى النزول لا فى الحكم فافهم * (مسئلة )* المختار جواز كونها مركبة * أنا لا يمتنع عقلا كون المجموع مما يظن عليته بمسلكها كالبسيطة كيف وقد وقع كالقتل العمد العدوان قالوا أولا ان قامت العلية بكل جزء فكل علة أو بواحد فهو العلة أو بالجميع من حيث هو جميع فلا بد من جهة وحدة فالكلام فيها (۱) قوله مع ان الخ هذا ايضاً جواب باختيار الشق الاول وحاصله اذا نزل الحكم الاول الذي هو العلة ثم بعد ذلك نزل الحكم الثاني الذي هو المعلول فانما حصل التخلف باعتبار النزول لا باعتبار كون الثانى حكما فانه حكم شرعي من وقت نزول الحكم الاول حتي يصح
الجزء 02 — ص ٢٤٦