مسلم الثبوت — الصفحة ٦١٣

٢٤٤ عن الصغير المجنون بالجنون الذي هو عارض في الولى البالغ المقيس» أقول مع انه أبعد عكس المراد لان المطلوب العروض في الاصل ولم يذكر لا في الفرع وقد ذكر بل المعنى أن يملل سلب ولاية الولى عن الصغير أى ليس وليا عليه أصلا بالجنون العارض له وقد يمثل بتعليل نجاسة لعاب الخنزير بالاستقذار فيقاس عليه العرق وهو متأخر عنها ورد ابن الهمام بانه غـيـر لازم لجواز المقارنة أقول الاستقذار طبعا متقدم وشرعا متأخر ولو رتبة لان الطاهر لا يستقذر فافهم لنا لو تأخرت لم يكن شرعه لها واستدل لو تأخرت ثبت بلا باعث أقول مبنى على امتناع التعليل بعلتين (ومنها) أن لا يعود على أصله بالابطال كتعليل الشافعية نص السلم بحرج احضار السلعة المبطل للاجل المنصوص وأن لا يخالف نصا ولا اجماعا كايجاب الصوم على الملك فى الكفارة وأن لا توجب المستنبطة زيادة على النص مطلقا عندنا لانه نسخ مطلقا ومنافية عند الشافعية ومنعها مطلقا مع تجويز التخصيص والتقييد بها كابن الحاجب تناقض وأن
الجزء 02 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.