مسلم الثبوت — الصفحة ٦٠٤

۲۳۰ * باطل لالغاء الملغى والباقى منقوض ) ومنها الانعكاس) وهو انتفاؤه عند انتفائها وذلك مبنى على منع التعليل بعلتين كل مستقل بالاقتضاء اذلا يكون الحكم بلا باعث تفضلا أو وجوبا والحق عند الجمهور جوازه والقاضى فى المنصوصة فقط وقيل عكسه والامام يجوز عقلا ويمتنع شرعا لنا لولم يجز لم يقع وقد وقع فان البول والغائط والمذى والرعاف كل يوجب الحدث وكذا القصاص والردة للقتل ان قيل بل الاحكام متعددة ولذلك ينتفى قتل القصاص بالعفو ويبقى الآخر وبالعكس بالاسلام قلنا لو تعددت لتعددت بالاضافة الى الادلة اذ ليس ما به الاختلاف الا ذلك واللازم باطل لان الاضافات لا توجب تعددا (۱) فى ذات المضاف* وماقيل القتل بالردة حق الله تعالى اه منه (۱) قوله في ذات المضاف الخ لا يخفي انه اذا تعددت الذات تعدد الوجود وحينئذ يتعدد عدمها والا لكان لشيء واحد نقيضان واذا تعدد الوجود والعدم كان مما يتصوره العقل ان ينتفي الآخر وان كان بينهما تلازم في الواقع وذلك لان حقيقة الملزوم احدهما وينتفي غير حقيقة اللازم فلا يمتنع في تصور العقل ملاحظة وجود أحدهما
الجزء 02 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.