مسلم الثبوت — الصفحة ٥٩٣

*٢٢٤* قيل اتفاق وقيل الحنفية يمنعون العدم مطلقا وقول محمد في ولد المغصوبة لا يضمن لانه لم يغصب وأبي حنيفة في نفي خمس العنبر لم يوجف عليه من عدم الحكم لعدم العلة لنا كما أقول أولا عدم قدرة الوقاع مناسب للتسريح والتعبير بالعنة لا يفر لان العبرة للمعنى * (وثانيا) من المحقق أن عدم العلة علة لعدم المعلول فاذا كان الوجودى علة للعدمى فعدمه علة لعدمه والوجودى مشتمل عليه * واستدل أولا الضرب يعلل بعدم الامتثال أجيب بل بالكف وثانيا الاعجاز بالتحدى مع عدم المعارض وعلية المدار بالدوران وأجيب العدم فيهما شرط على أن الكلام فى العلة بمعنى الباعث لا المعرف ) وفيه مافيه قالوا أولا العدم لا يتميز عن غيره لان التميز فرع الثبوت وكل ماهو كذلك لا يكون علة، قلنا أولا لا نسلم أنه فرع الثبوت خارجا انتفت الحكمة اه منه (۱) قوله وفيه ما فيه : اشارة أن فيه التزام ان كل مظلة يجب أن تكون مقتضية للعلة في الجملة ولا يكون معرفة ودليلا عليها فقط بلا اقتضاء والا استقراء فى الفقه يفيد خلاف ذلك الا ان يقال ذلك من باب المسامحة باقامة الدليل مقام المدلول فتأمل اه منه
الجزء 02 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.