٢١٤
أو بالعكس كقياس الحضر مع المطر على السفر في جواز الجمع بين المكتوبتين لعلة الحرج فان حرج المطر والسفر نوعان والمطلق معتبر في عين رخصة الجمع وفيه ما فيه أو جنسه في جنسه كالقتل بالمثقل عليه بالمحدد في القصاص بالقتل العمد العدوان وجنسه الجناية على البنية قد اعتبر في جنس القصاص والأظهر أنه تقديرى للنص والاجماع على العين في العين وانما خالف أبو حنيفة في تحقق العمدية في المنقل وقول التفتازاني لا نص ولا اجماع على أن العلة ذلك وحده أو مع فيــد كونه بالمحدد ليس بشئ للزوم انتفاء أكثر المؤثرات فهو الملائم والا فهو الغريب كحمل الفار" على قاتل المورث في المعارضة بنقيض قصده بكونه فعلاً لغرض فاسد فتدبره وان لم يعتبر أصلا فهو المرسل وينقسم الى ما علم الغاؤه كايجاب الصوم على الملك دون الاعتاق فى الكفارة تحصيلا للمشقة الزاجرة وهو مردود اتفاقا ومن ثم أنكر على يحيي تلميذ مالك افتاؤه بالصوم لبعض ملوك الغرب معللا بالمشقة بخلاف ابن أبان منا حيث أفتى والى
الجزء 02 — ص ٢١٤