۲۰۸
قبل الهجرة والتيم بعدها وذلك لئلا يلزم ثبوته قبل علته ولو ذكر مثل ذلك الزاما لصح ويدفع بالفارق كالحنفية ان الماء منظف فى نفسه والتراب ملوث شرع مطهرا عند ارادة قربة مقصودة لا تصح الا بالطهارة وهي النية وماقيل التعدية لرفع لمانعية الشرعية والماء كالتراب فى ذلك وكون الماء منظفا طبعا لا دخل له فيه فيدفع بمنع المثلية بل الشرع وافق الطبع كما قال ليطهركم به * ثم تجويز الامام الرازي التقدم عليه ان كان له دلیل سواه فقبله به و بعده به وبالقياس ليس بشيء لان الكلام فى التفرع * ومنها أن لا ينص على حكمه لا نفيا والا لم يجز القياس ولا اثباتا والا ضاع واعترض بأن الفائدة التعاضد ومن تمه جوز الاكثرون ومنهم مشايخ سمرقند وهو الاشبه الا أن يثبت زيادة فانه كالنسخ * ومنها لابي هاشم ان يثبت بالنص جملة والقياس للتفصيل كحمد الخريثبت بالحديث وتقديره بالقذف ورد بأن الائمة قاسوا أنت على حرام وهي واقعة متجددة تارة على الطلاق فيقع ثلاثا كما عن على وزيد بن ثابت أو واحداة
الجزء 02 — ص ٢٠٨