مسلم الثبوت — الصفحة ٥٦٥

*194* الا بنظر المجتهد والرجوع كالنسخ بخلاف المخطئة فيخرج الفاسد ولو عمم زيد في نظره لكن يخرج مساواة لا يراها فتدبر وكثيرا ما يطلق على الفعل فقيل (1) تقدير وتشبيه وبذل (۱) * وحمل وابانة وتعدية واثبات الى غير ذلك وهو مسامحة وأورد قياس الدلالة وقياس العكس والجواب أولا منع كونهما من المجدود الا مجازا (وثانيا) المساواة أعم صريحا أوضمنا مثلا اذا قيل في المسروق يجب الرد قائما فيجب الضمان هالكا كالمغصوب فوجوب الردفيهما يتضمن قصد حفظ المال * وما في التحرير نظر المجتهد فتدبر (۱) قوله تقدير الحاي تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة وقيل تشبيه فرع بالاصل في علة حكمه وقيل بذل المجتهد في استخراج الحق وقيل حمل الشيء على غيره باجراء حكمه عليه وهو لابى هاشم وقيل حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم اوصفة اونفيهما وهو للقاضي ابي بكر الباقلاني وقيل ابانة مثل حكم احد المذكورين بمثل علته في الآخر وهو لابى منصور الماتريدي وقيل تعدية الحكم من الاصل الي الفرع العلة متجدة لا يدرك بمجرد العلة وهو لصدر الشريعة وقيل اثبات حكم الاصل للفرع بجامع وقيل تشريك وقيل تسوية. والحق ان القياس حجة
الجزء 02 — ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.