مسلم الثبوت — الصفحة ٥٦

00 (1) بخلاف الثانى فتأمل ) ومن أخر مع ظن السلامة ومات فجاءة فالتحقيق انه لا يعصى اذ التأخير جائز ) ولا تأثيم بالجائز و القول بان ) شرط الجواز سلامة العاقبة لا العلم به حتى يؤدى الى التكليف (^) ة فتأمل اه منه رحمه الله (۱) قوله فتأمل اشارة الى ان هذا الفرق غير نافع لان القاضي جعل الدوران مع الظن سبب التحقق العصيان في الأول ولتحقق القضاء فيها اعتقد الانقضاء ثم أوقعه في الوقت ويدفع بان العصيان لا ينافي الاداء كما لو أخر في الثانى وبان الظن معتبر فيما لم يظهر فساده فاذا ظهر فلا عبرة به فتدبر اه منه رحمه الله (۲) قوله جائز بخلاف المسئلة الاولى فان التأخير ليس بجائز مع الموت فان التأخير معصية اهـ منه رحمه الله (۳) قوله والقول بان شرط الجواز الخ اعلم ان شرط جواز التأخير أما ظن السلامة أو العلم بها أو السلامة نفسها فان كان الاول فالمفروض تحققه فيتحقق المشروط اذ لا انتظار لغيره وهو جواز التأخير فيجب ان لا يأتم وان كان الثاني أدى الى التكاليف المحال اذ لا يمكن العلم بها عادة فاذا امتنع الشرط امتنع المشروط وان كان الثالث فيلزم ان يكون التخيير اللازم من كون الوجوب موسعا المفروض تقدمه على سلامة العاقبة بين ممكن وذلك اذا لم يمت وممتنع وذلك اذا قدر موته وهذا لان المشروط يمتنع وجوده عند انتفاء شرطه وهو أى التخيير بين الممكن والممتنع يرفع حقيقة التوسع لان مقتضاها الامكان الخاص فلم يكن اللازم لازما فلاح تقصير من جعل لزوم التخيير بين
الجزء 01 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.