۱۸۳
في الدعوى والدليل كما يأتي. ثم أقول العمدة في الاجتهاد جودة الرأى وحينئذ لا نسلم أن عدم اطلاعهم بعيد ألا ترى أن أبا حنيفة أفقه من مالك ومن ههنا تين ضعف ما قيل رجحان الرواية يرجح الاجتهاد واستدلالهم بنحو المدينة طيبة تنفي خبئها كما ينفى الكير خبث الحديد ممنوع الاستلزام (مسئلة ) * اذا أفتى بعضهم أو قضى قبل استقرار المذاهب وسكت الباقون وقد مضى مدة التأمل (۱) عادة ولا تقيه فاكثر الحنفية اجماع قطعى وابن أبي هريرة في الفتيا لا القضاء والجبائي بعد الانقراض وقيل اذا كثر وتكرر فيما يعم به البلوى وهو المختار ومختار
(۲)
الامدى والكرخى ظنى (٢) وعن الشافعى ليس حجة وعليه ابن أبان والباقلاني الحنفية أولا لو شرط قول كل لم يتحقق اجماع
والاقامة والصاع والمد دون غيرها اه منه(۱) قوله عادة : فيه اشارة الي ان التقدير باخر مجلس بلوغ الخبر كما قيل او بثلاثة ايام بعد بلوغ الخبر علي ماقيل ليس بصواب اه منه (۲) قوله وعن الشافعي : ذهب اكثر الشافعية الي ان هذا هو مذهب الشافعي وذكره ابن الحاجب وغيره في خلافه رواية عنه أيضا فحمل بعضهم النفى علي ما اذا صدر من حاكم
الجزء 02 — ص ١٨٣