۱۸۱
(1)
اتفاق الامة لان القول لا يموت وقبل الاستقرار ليس بقول عرفا قلنا الاجماع مميت حتى لا يجوز العمل به كما بالناسخ هذا وأما اجماعهم بعد اختلافهم أنفسهم فكما تقدم الا ان كونه حجة أظهر لان سقوط المخالف هناك بعد الاجماع وههنا قبله برجوعهم فلا ريب في تحقق الكل ( مسئلة ) ولا ينعقد ) بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة لادعائهم العصمة ومحله الكلام قيل لا فائدة في الاجماع أقول لعل الفائدة الترجيح عند التعارض كمانيل رأيك في الجماعة أحب ولا بالشيخين عند الاكثر ولا بالخلفاء الاربعة خلافا لاحمد ولبعض الحنفية ومنهم (1) أبو خازم فرد أموالا على ذوى الارحام في خلافة المعتضد بعد ما قضى بها لبيت المال متمسكا باجماع الاربعة ولما رد عليه أبو سعيد
انه لا يقطع به فالتسويغ بهذا المعني لا ينفي الحجية مطلقا تدبر اه منه (۱) قوله بأهل البيت : هم علي وفاطمة والحسنان لما روي الترمذى عن عمرو بن أبي سلمة انه لما نزل انما يريد الله الآية لف النبي عليه السلام كاء وقال هؤلاء اهل بيتي وخاصتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا كذا في التقريراهمنه (۲) قوله ابو خازم: الخازم بالخاء المعجمة
الجزء 02 — ص ١٨١