۱۷۹
(1)
ولو قيل بمدخلية اللاحقين قالوا أولا يؤدى الى منع المجتهد عن الرجوع عند ظهور موجبه ولو خبرا صحيحا قلنا . نقوض بما بعد الانقراض والحل منع بطلان التالى لان الاجماع قاطع قال أبو عبيدة لعلى حين رجع عن عدم صحة بيع أم الولد رأيك مع الجماعة أحب الى من رأيك وحدك ( وثانيا ) لو لم يعتبر قول لراجع لان الاول اتفاق الامة لوجب عدم اعتبار قول من مات من المخالفين لان الباتي كل الامة (قلنا) قد يمنع بطلان اللازم لان قول الميت كالميت وقد تمنع الملازمة وعليه الاكثر لان قوله حى بدليله فهو كبقائه حين الانعقاد فتأمل ( مسئلة ) * اتفاق العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في الأول ممتنع عند الاشعرى وأحمد والغزالى والامام والمختار أنه واقع حجة وعليه (1) قوله ولو قيل بمدخليته الخ اي ان قيل بعدم مدخليته اللاحقين كما عليه البعض فالامر ظاهر ولو قيل بمدخليتهم فالشرط ليس انقراضهم وانما الشرط انقراض المجتمعين الاولين فقط فلا يلزم عدم التححل اه منه قوله ابوا عبيدة : بفتح العين المهملة السلماني كذا في التقرير اه منه
الجزء 02 — ص ١٧٩