مسلم الثبوت — الصفحة ٥٤٥

*149* على شرط انقراض العصر وعدم ظهور المخالفة من المجمعين ولا من التابعين فى حياتهم وقيل لا يعتد مطلقا وهو رواية عن أحمد * لنا العصمة للكل أقول ان قيل لولا قاطع لما أجمعوا عادة قلنا ممنوع واستدل بأنهم سوغوا الاجتهاد معهم كسعيد وشريح والحسن ونحوهم ولولا الاعتبار لم يفد أجيب انما يتم لو ثبت التسويغ مع الجماعهم لا كما عن أبي سلمة تذاكرت مع ابن عباس وأبى هريرة فى عدة الحامل لوفاة زوجها فقال ابن عباس بأبعد الاجلين وقلت بوضع الحمل فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة ( مسئلة ) قيل اجماع الاكثر مع ندرة المخالف اجماع كغير ابن عباس على القول بالعول وغيرابي على نقض النوم للوضوء وغير أبي هريرة وابن عمر على جواز الصوم في السفر ) وقيل أن سوغ الاكثر اجتهاده كخلاف أبي بكر الصديق في الممتنعين عن الصدقات فلا (1) قوله وقيل ان سوغ الاكثر الخ فان الصحابة لم يسوغوا له الاجتهاد حتي روى انه رجع الي قولهم فكان الاجماع ثابتابدونه ولهذا قال محمد لو قضي القاضى بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لم ينفذ قضاؤه لانه مخالف موسي (1)
الجزء 02 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.