#109 *
(۱) ناسخ للآخر وان جهل فقيل القول ناسخ وقيل بل الفعل وقيل بالوقف دفعا للتحكم وان اختص بنا فالمتأخر ناسخ أقول لولم يثبت التأسى خصوصا بل عموما ففيه نظر وان جهل فمذاهب أخذ الفعل والتوقف والعمل بالقول وهو مختار الأكثر لان دلالته أظهر والاوجه تقديم مافيه الاحتياط وان عم له ولنا فالمتأخر ناسخ في حقه وحقنا وان جهل فتلك المذاهب * وعلى الثالث فان خص القول بنا أو عم له ولنا فلا تعارض في حقناو فى حقه المتأخر ناسخ كما فى الخصوص به وعند الجهل كما علم و على الرابع فان كان القول خاصا به فلا تمارض فينا وأما في حقه فأن تأخر القول فلا تعارض وان تقدم فالفعل ناسيخ وان جهل فتلك المذاهب ومختار الاكثر التوقف ) ونظر فيه بأنه يحكم بتقديم الفعل لئلا يقع التعارض المستلزم للنسخ " ويدفع بأنه لا عبرة بهذا حكمه علينا فنأخذ به ولا يحكم به عليه السلام فتأملاه منه(۱) قوله ناسخ : وذلك لان النسخ لازم علي كل تقدير بخلاف ما يأتي في الرابع والظهور والخفاء انما هو بالنسبة الينا فلا ترجيح الظهور القول في حقه اهـ منـه (۲) قوله ونظر فيه الج الناظر شارح المختصراه منه(۳) قوله ويدفع الخ
(1)
الجزء 02 — ص ١٥٩