10r #
القياسين ولا ترجيح فالتخيير ابتداء ويجب التحرى خلافا للشافعى وقول الصحابيين وان كان قبل القياس كقياسين
(1)
فلا مصير الى القياس بل يعمل بما شاء وفيه مافيه ثم الجمع في العامين بالتنويع وفى المطلقين بالتقييد وفي الخاصين بالتبعيض أ و يحمل أحدهما على المجاز و فى العام والخاص بتخصيص العام به (۲) لاكتخصيص الشافعية * ان قيل الاعمال أولى من الاهمال فيقدم الجمع على الترجيح* قلنا تقديم الراجح على المرجوح هو
في حرمة اللحم احتياطا فاما فيما وراء ذلك فيبقي التعارض وقد يقال تعارضت الحرمة المقتضية للنجاسة والضرورة المقتضية للطهارة ولم يترجح اذ ليس كالهرة ولا الكتاب فتدبر اه منه(۱) قوله وفيه مافيه الخ اشارة الى ان القياس على الكتاب والسنة يقتضى المصير الي القياس لانه دونه كما مر وقد يفرق بأن قولهما عند عدم المحاجاة بالسمع عن رأيهما فهما قياسان ولا يرجع فى تعارض قياسين الي قياس ثالث تدبر اهمنه (۲) قوله لا لتخصيص الشافعية الخ الفرق ان التخصيص عند الشافعية باعتبار الارادة وعند الحنفية باعتبار العمل دفعا للتعارض عند تعذر الترجيح بقدر الامكان وبينهما بون بعيد بين اعلم ان الحنفية كثيرا ما قالوا في كتبهم الفقهية بالتخصيص عند التعارض فاورد عليهم ان
الجزء 02 — ص ١٥٣