مسلم الثبوت — الصفحة ٥٢٠

#101* حجة نقلية فله حكم الرفع و نقض بالصحابى والتابعي أقول (۱) التخلف ممنوع عند عدم الريبة لكن للصحابة أن يرتابوا بعضهم في بعض أما نحن فلا نتكلم الا بخير فتدبر (تنبيه) لا رواية في المسئلة عن أبى حنيفة وصاحبيه بل اختلف عملهم فلم يشترطا اعلام قدر رأس المال المشاهد لان الاشارة كالتسمية وشرطه بقول ابن عمر وضمنا الاجير المشترك فيما يمكن الاحتراز عنه كالسرقة بقول على ونفاه هو بناء على أنه أمين كالمودع ( تذييل) التابعى ولو زاحم بفتواه رأى الصحابة في عصر هم فليس " مثلالهم فاستدلال البعض على صحة تقليده برد شريح شهادة الحسن لعلى وهو يقبل الابن ومخالفة مسروق ابن عباس في ايجاب مائة من الابل فى النذر ۱) قوله و نقض بالصحابي : نقضان اجماليان يعني لوصح ما ذكر تم لزم ان يكون قول الصحابي المخالف للقياس حجة علي صحابي آخر وان يكون قول غير الصحابي من التابعين اذا خالف القياس ايضا حجة على غيره اه منه قوله مثلا لهم الخ روي عن أبى حنيفة انه قال اذا اجتمعت الصحابة سلمناهم واذا جاء التابعون زاحمناهم وفي رواية لا أقلدهم هم رجال اجتهدوا (4)
الجزء 02 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.