مسلم الثبوت — الصفحة ٥

{ (وأصول) في المقاصد ( وخاتمة ) فى الاجتهاد ونحوه ( أما المقدمة ) ففى حد أصول الفقه وموضوعه وفائدته ( اما حده) مضافا فالاصل لغة ما يبتنى عليه غيره واصطلاحا الراجح والمستصحب والقاعدة والدليل * أفيد انه اذا أضيف الى العلم فالمراد دليله فمن حمل على القاعدة فقد غفل (1) هذا عن الاصل على ان قواعد العلم مسائله لا مباديه ثم هذا العلم أدلة اجمالية للفقه يحتاج اليها عند تطبيق الدلائل التفصيلية على أحكامها كقولنا الزكاة واجبة لقوله تعالى وآتوا الزكاة فان الامر للوجوب وليس نسبته الى الفقه كنسبة الميزان الى الفلسفة كما وهم فان الدلائل " التفصيلية بموادها وصورها من افراد (r) (۱) قوله فقد غفل عن هذا الاصل ان قيل وضع الاضافة نوعى فلو حمل على القاعدة فلا محذور فيه قلنا نعم لكن الاضافة مرجحة لارادة الدليل عرفا أو كانه منع عن استعمال الأصل مضافا الي العلم إلا بمعنى الدليل ولا مشاحة فيه فتدبر اه منه رحمه الله (۲) قوله فان الدلائل الخ اعلم انه اذا قلنا مثلا هذا مأمور به وكل ماهو مأمور به فهو واجب فالصغرى تثبت بالدليل التفصيلى والكبرى من الاصول والكيفية العارضة لمجموع المقدمتين من المنطق ان قلت هذا في الادلة الثلاثة واضح وأما فيه فلا لان البحث في كل من غير القياس من
الجزء 01 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.