41104
والمسئلة اجتهادية لنا التعديل لا يقبل التفصيل فلا يكلف
(۲)
S
بخلاف الجرح فلا يقلد (٣) الا من علم صحة رأيه وأما احتجاج الشافعية بان للجرح أسبابا وفيها اختلاف بخلاف العدالة ففيه أن اجتناب أسباب الجرح أسباب للعدالة فالاختلاف فيها
(د)
والدليل ان القاضي اعتبر البصيرة عند الاستدلال وهي العلم بعينه تدير منه (۱) قوله التعديل الخ في شرح المختصر التحقيق ان العدالة بمنزلة وجود مجموع ينتقر الي اجتماع اجزاء وشرائط يتعذر ضبطها او يتعسر والجرح بمنزلة عدم له يكفي فيه انتفاء شيء من الاجزاء او الشرائط منه(۲) قوله الا من علم الخ فيكفي فيها الظن فعليك بالترجيح واختيار ماهو الاغلب على الظن منه (۳) قوله فالاختلاف فيها الخ اقول الفرق ان الكذب حرام في جميع المذاهب فالتعديل من أهل اى مذهب كان توثيق بالصدق ولا يضر فيه الاختلاف في
اسباب العدالة لان المتدين من كل فرقة صادق فلهذا اكتفى الاطلاق ولا يلزم التقليد بخلاف الجرح فانه لا يستلزم الكذب للاختلاف في اسباب الجرح فربما زعمه المزكي جارحا لا يكون عند الحاكم او المجتهد كذلك فلو تبعه بمجرد قوله لزم التقليد والحاصل ان رجحان الصدق من العدالة مطلقا هو المختار كما مر بخلاف رجحان الكذب من الجرح مطلقا فتدبر انه من سوانح الوقت وقد خفى على
الجزء 02 — ص ١١٥