مسلم الثبوت — الصفحة ٤٧٧

*1.1* عن الانقطاع وأما لايجاب العمل على المجتهد فلا بد (مسئلة) (1) (1). مجهول الحال وهو المستور غير مقبول وعن أبي حنيفة قبوله واختاره ابن حبان والأصل ان الفسق مانع بالاتفاق كالكفر فلا بد من ظن عدمه لكن اختلف فى أن الأصل العدالة فيظن أو الفسق فلا * فقيل الفسق لانه أكثر وربما يمنع لان النزاع في الصدر الاول ولو سلم فيمنع في رواة الحديث فافهم ولان العدالة ملكة طارئة (٢) أقول العدالة وان كانت ملكة لكن المراد ههنا السلامة عن الفسق (أما أولا) فلرجحان الصدق الصحابة بموجبه ( منه ((۱) قوله مجهول الحال الخ قال الطبيلي من جهل عدالته ظاهرا وباطنا فلا يقبل او جهل باطنا لا ظاهرا وهو المستور فالمختار قبوله وعليه العمل فى أكثر كتب الحديث المشهورة لان امر الاخبار مبني علي حسن الظن بالمسلم ونشر الاحاديث مطلوب ومعرفة الباطن متعذر أقول فيه مافيه فتأمل ۹۰ (۲) قوله قبوله الخ قال ابن الصلاح يشبه ان يكون العمل علي هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين قدم العهد بهم منه (۳) قوله أقول العدالة الخ قال عليه السلام المسلمون عدول بعضهم علي بعض الا محدودا في قذف ولهذا لم يكن السلف يسألون عن عدالة
الجزء 02 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.