*٩٤
كفاية لاريب فيه وأما الفروع فليست مما تتوفر الدواعي على نقله مطلق(مسئلة) خبر الواحد فيما يتكرر وتعم به البلوى كخبر ابن مسعود في مس الذكر لا يثبت الوجوب دون اشتهار أو تلقى الامة بالقبول كحديث التقاء الختانين عنــد عامة الحنفية خلافا للاكثر (النا) لو صح الأدي الى بطلان صلاة الاكثر وهو معلوم البطلان وما في شرح المختصر من أن بطلان الصلاة يكون فيمن بلغه خاصة فأقول مندفع بما تقرر أن الحكم اذا بلغ الى مكلف ثبت في حق الجميع اتفاقا (واستدل) العادة تقضى فى مثله بالالقاء الى الكثير (ورد) بالمنع اذ اللازم العلم به ويكفي فيه رواية البعض مع تقرير الآخرين قالوا أولا قبلته الامة في تفاصيل الصلاة قلنا ان كانت من
موجودا علي ان خفاء وجه الاعجاز لا يستلزم خفاء الاعجاز لان كل واحد يعلم ان الاتيان بمثله خارج عن طاقته وان لم يعلم وجهه فتدبر منه (۱) قوله لادى الي البطلان : ليس المقصود ان في مثله يجب القاؤه عليه السلام الي عدد التواتر حتي يمتنع كما في شرح المختصر بل المراد انه لوصح هذا الخبر ونحوه لزم بطلان صلوة من تتلقاه بالقبول وهم
الجزء 02 — ص ٩٤