مسلم الثبوت — الصفحة ٤٦١

۹۲ يكن خبر غريب ولا حامل على السكوت فيفيـد القطع بالعادة وهذا تواتر سكوتى(مسئلة)اذا أجمع على حكم يوافق خبر ايدل علي الصدق قطعا عندالكرخي وأبي هاشم والبصري قالوا والا احتمل الاجماع الخطأ ومنعه غيرهم لانه يفيد القطع بحقية الحكم ولا يستلزم القطع بصدق السماع فتدبر (مسئلة) قيل من المقطوع خبر العلماء ما بين محتج به ومؤول له لانه اجماع على القبول وهو ضعيف (مسئلة) بعض الزيدية بقاء النقل مع توفر الدواعى على ابطاله يدل على القطع بصحته وليس بشيء (مسئلة) اذا انفرد واحد بما تتوفر الدواعى اليه وفى سبب العلم شاركه خلق كثير ) يقطع بكذبه خلافا للشيعة زاعمين النص الجلى على امامة على (لنا) العادة قاضية به كما لو انفرد بالخبر عن قتل الخطيب على المنبر بمشهد من أهل المدينة قالوا الحوامل صلى الله عليه وسلم يقينا تدبرمنه (۱) قوله يقطع بكذبه الخ ان قيل يلزم فسق الصحابي لأن كذب الخبر مستلزم لكذب المخبر قلنا يجوز السهو والنسيان والغلط في السماع والنقل بالمعني بحسب فهمه وبالجملة ان كان له عذر صحيح فذلك والافملتزم والحكم بعدالة الصحابى ظني معتبر (1)
الجزء 02 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.