*18*
(1)
لا يدل الا على الماهية من حيث هي هي والتخصيص فرع الدلالة على المشخصات لفظا كمامر اما نقص جزء أو شرط من العبادة فنسيخ له انفاقا وهل هو لها فالمختار لا وقيل نعم وعبد الجبار فى الجزء نعم وفي الشرط لا ولعله زعم ان النزاع في نسخ المجموع ففصل وليس كذلك بل فى الباقي لنا لو كان نسخا للباقي لا فتقر الى دليل آخر وهو باطل اتفاقا قالوا ثبت حرمتها بلا جزء أو شرط ثم ارتفعت بالنقص قلنا حرمتها بدونه معناه وجوبه فيها فاللازم نسخه والكلام في نسخ الباقى وقد يجاب بان الزائل وجوب الزيادة فهي باقية على الجواز الاصلى فارتفع حكم شرعي لا الى حكم شرعى فلا يكون نسخا كذا في شرح المختصر وفيه انه مخالفته لجواز النسخ لا الى بدل و صدق تعريفات النسخ عليه منقوض بالمنقوص فافهم (خاتمة) يعرف الناسخ بالنص ومنه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و بالاجماع و بضبط التاريخ (1) قوله من حيث هي هي : المراد بالحيثية في التعدد سواء كان للماهية المطلقة او المقيدة بقيد الوحدة المطلقة اتني الفرد المنتشر كما حر منه (۲) قوله حرمتها بلاجزء : بان نسخ الجزء اوالشرط هل يستلزم نسخ الجزء الآخر او المشروط ام لامنه
مر
الجزء 02 — ص ٦٤