مسلم الثبوت — الصفحة ٤١٢

*٤٣ (د) العقد مطلوب منه فتدبر ) والجواب أولا كما قالوا اذا علمهما يرتفع التكليف بهما لانقطاعه بعد الفعل اتفاقا وقد ارتفع بغير هما فلا تكاليف قبل الارتفاع بالفعل لا يسمى نسخا ) وأجيب بان النسخ للتكليف المستمر و هذه المعرفة غير مستمرة لانها الضرورة معرفة النسخ " وثانيا كما أقول ان النسخ يحدث بعد التكليف ونسخ الجميع كما رفع تكليفا متقدما أوجب تكليفا آخر فوجد ثم ارتفع لانه من الجميع ولهذ الا يلزم التسلسل فتامل مسئلة الجمور * على جواز نسخ نحوصوموا أبدالانه كصم (۱) قوله والجواب الخ حاصله ان التكليف بهما بعد المعرفة وقد فرض ارتفاع غيرهما من التكاليف بالنسخ فارتفع الكل وهو معني نسخ الجميع اه منه (۲) قوله واجيب الخ حاصله ان النسخ لا يكون الا للتكليف المستمر بخلاف هذه المعرفة فانه غير مستمر فلايكون محلا للنسخ فمعني نسخ جميع التكاليف نسخ التكاليف المستمرة وقد وجد ذلك ولا يخفي انه يمكن منع ان النسخ لا يكون الا للمستمر لجواز ان يكون قبل التمكن لكنه مندفع بانه لا يمكن ها هنا لان المعرفة ضرورية تصحيحا للنسخ تدبر بان اهمه (۳) قوله وثانيا حاصله النسخ يحدث بعد وجود التكاليف ولا يمكن قبله فنسخ جميع التكاليف يجب ان يحدث بعدها فحين رفع كل
الجزء 02 — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.