مسلم الثبوت — الصفحة ٤٠٣

٣٤ (1) مخصصا بالبعض فكان بيانا والاول كا لقتل عند المعتزلة والثاني كالقتل عندنا أقول " يؤيد الثاني أن التشريع الضرورة كتزويج الاخت انما يصبح بقدرها فلا يتعلق بالكل ويؤيد الأول أن النهى للدوام فيوجب التعلق مستمرا فتدبر (مسئلة) أجمع أهل الشرائع على جوازه عقلاخلافالليهود د ) الا العيسوية فالشمعونية عقلا والعنائية سمعا وعلى وقوعه سمعا خلافا لأبي مسلم وهو لا يصح من مسلم الا بتأويل لنا لا يلزم منه محال لذاته لان المصلحة (٢) لنالا م. (4) كالناسخ والمنسوخ الا ان يلتزم ان كلا الاطلاقين اصطلاح كما في البيان هذا اه منه (۱) قوله يؤيد الثانى لا يبعدان يجعل التأييدان اشارة الي ان الحكم ان كان معالا في الحقيقية بالمعني فاسخ بيان لان تخلف المعلول العلة التامة الحقيقية لا يجوز وان كان ثابت لمجرد الخطاب فقط فهو رفع وتخلف المعلول عن العلة التامة الجملية جائز باختلاف الجعل فتامل ففيه ما فيه انتهي (۲) قوله الا العيسوية هم اصحاب ابى عيسي الاصفهاني المعترفون ببعثة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم الي بني اسماعيل خاصة وهم العرب لا الي الامم كافة كذا في التقرير انتهي منه (۳) قوله الابتاويل وقد اول بانه لم ينكر بوقوعه وانما سماه تخصيصا لانه قصر الحكم علي بعض الازمان فهو كالتخصيص في الاعيان وعلي هذ الاخلاف الا في التسمية انتهي منه
الجزء 02 — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.