مسلم الثبوت — الصفحة ٤٠

۳۹ الامر قبل الاداء قد يكون لانتفاء علة الوجوب وقيل على البعض لنا اثم الكل بتركه اذا ظنوا ان غيرهم لم يفعل قالوا أولا (^) سقط بفعل البعض ولو كان على الكل لم يسقط قلنا المقصود ) ء وجود الفعل وقد وجد كسقوط ما على الكفيلين بأداء أحدهما وثانيا الابهام في المكلف كالابهام في المكلف به قلنا تأثيم المبهم الايجاب على الجميع من حيث هو اذ لا يلزم منه الايجاب على كل واحد ويكون الاسم للجميع بالذات ولكل واحد بالعرض ودفع هذا بقوله ولا يازم النسخ اه منه رحمه الله (۱) قوله قلنا المقصود الخ حاصله منع الملازمة القائلة لو كان على الكل لم يسقط وقد يجاب أيضا بانا لو سلمنا ان الاختلاف في طريق الاسقاط الاختلاف في الحقيقة النوعية يوجب والواجب العينى والكفائي مختلفان نوعا فلا نسلم أنه يوجب الاختلاف الجنسى حتى يلزم ان لا يكون الواجب الكفائي واجبا على الجميع أصلا أقول السقوط بفعل البعض في الكفاية من ثمرات الوجوب ومتفرعاته وما يتفرع على الني لا يكون مقوما الحقيقته وحينئذ يجب أن يكون الاختلاف العينى والكفائى في نفس تحقق الوجوب وتحصله وقد قلتم انهما سواء في الوجوب على الكل ولو قيل ان الوجوب على الكل نحوان نحو يطلب فيه وجود الفعل عن كل واحد وهو الوجوب العينى ونحو يطلب فيه وجود الفعل من الكل لا عن كل واحد وهو الوجوب الكمائى قلنا هذا معنى الوجوب على البعض المبهم فالنزاع في التسمية فتدبر اه منه
الجزء 01 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.