مسلم الثبوت — الصفحة ٣٩٧

*۲۸* (۲) (د) (1) فالمختار القول مطلقا لانه (1) اظهر في تعيين المراد والفعل الزائد ندب او واجب مختص والنقصان تخفيف في حقه وقال الحسين المتقدم أيا كان ورد بلزوم النسخ لو كان المتقدم الفعل فانه اذا تقدم طوافان وجب علينا طوافان فاذا أمر بطواف واحد فقد نسخ أحدهما عنا و مسئلة ) في الظاهر يجوز المساواة بينهما عندنا وعند الاكثر ومنهم الامام الرازي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك وعن ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال من احرم بالحج والعمرة اجزأه طواف واحد منهما حتي يحل منهما جميعارواه الترمذي كذا في التقرير اه منه (۱)قوله فالمختار أورد علي الحنفية انه منقوض بقولهم بوجوب الطوافين وسعيين للقارن مع ان الامر بواحد علي ماروي ابن عمر واجيب بان الترجيح للقول مالم يوجد المرجح للفعل وههنا وجد وهو قول عمر رضي الله عنه هديت بسنة نبيك صلي الله عليه وسلم لمن طاف طوافين وسعي سعيين وهو قارن كما في التقرير اه منه (۲) قوله لانه اظهر فيه اشارة الي ان الفعل وان كان اقوي دلالة لان الموجود لا يحتمل غيره لكنه ضعيف من حيث تعيين المراد لاز الفعل يشتمل غالبا على هيئة غير مرادة فالقول أقوي في البيانية فلايرد ان الفعل ادل في البيان اه منه (۳) قوله ورد اقول ان قيل له ان يتزم لان التزام بدليل ملزم لان الكلام علي ما قيل مبني علي دليل وجوب التاسي قلن
الجزء 02 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.