مسلم الثبوت — الصفحة ٣٧٨

*۹ (1)- لان التخصيص تحكم قالوا القراء سبعة بل اقل قلنا نسبتها اليهم لاختصاصهم بالتصدى لا لا نعم النقلة " فتدبر مسئلة * القراءة الشاذة حجة ظنية خلافا للشافعي فما اوجب التتابع بقراءة ابن مسعود لنامسموع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما كان مسموعا عنه فهو حجة وأيضا اما قرآن او خبر وكل منهما يجب العمل به و تجویز کونه مذهبا له فنقله قرآنا عجب قالوا ليس بقرآن اذ لاتواتر ولا خبر يصح العمل به اذ لم ينقل خبرا وهو شرط صحة العمل قلا ممنوع بل الشرط السماع عنه صلى الله عليه وسلم مطلقا (۱) قوله بل اقل لان الكلام فيما اختلفوا وبهذا يندفع ما في التحرير ان مدار التواتر علي حصول العلم لا العدد والعلم حاصل بقراءتهم وذلك لانه قد ينفرد واحد بقراءة ومعلوم ان بالواحد لا يوجد تواتر بل لا بد من جماعة اتفاقا انتهي منه (۲) قوله فتدبر يوضحه ان الاحتمال ثلاثة كل منها قرآن وهو الحق ولاشي منها بقرآن وهو باطل اجماعا وبعض منها قرآن دون بعض وهو باطل لان الترجيح من غير مرجح تحكم وحينئذ تقول اما كل منها متواترة وهو المدعى اولاشي منها بمتواترة وهو باطل بالضرورة أو بعضها متواترة دون بعض فيكون بعض القرآن غير متواتر مع انه تحكم للاستواء تدبر انتهي منا
الجزء 02 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.