مسلم الثبوت — الصفحة ٣٦٠

٣٥٩ وهو القياس فحيث قالوا الشرط عدم الموافقة ( أرادوا أعم لغة أو دلالة أو قياسا وحينئذ يندفعان فافهم . قالوا لو قال لخصمه ليست أمى زانية يتبادر منه نسبته الى أمه ولذا وجب الحد عند مالك وأحمد قلنا بالقرينة لا باللغة و مسئلة انما كم انما كان وما كافة كقوله عليه السلام انما الربا في النسيئة ونسبه في البديع الى الحنفية دون التحرير وهو الصحيح عند النحويين كما فى شرح المنهاج وقيل تفيد الحصر فقيل منطوق وقيل مفهوم قالوا أولا ان انّ للأثبات وما للنفى وهو كما ترى وثانيا انما الولاء لمن أعتق قلنا بل من العموم فان قلت يجوز الاشتراك كملكية الدار قلت الظاهر الاستقلال وما للغير ليس له كما تقال ملكية الدار لزيد يأباه ملكية عمر وظاهرا وأما مثل العالم زيد ولا عهد فقيل لا يفيد الحصر أصلا وقيل منطوق وهو الحق لكنه اشارة. (۱) قوله أرادوا الدليل على ذلك أنهم استدلوا على المفهوم بأنه لولاه ما كان للتخصيص فائدة فأورد أن فائدته نواب الاجتهاد بالقياس فأجابوا بأنه على تقدير المساواة يخرج عن محل النزاع اذ قد شرطنا عدم المساواة والرجحان وهذا مع انه مصرح في شرح المختصر غفل عنه شارح الشرح اه منه
الجزء 01 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.