مسلم الثبوت — الصفحة ٣٥٥

٣٥٤ وكفارة اليمين أقول الأشبه أنها مبنية على أن صيغ العقود هل هي انشاء أم اخبار يقتضى الانشاء الذي هو الموجب حقيقة فمن قال بالاول فلا تعليق عنده الاباعتبار الحكم الموجود لوجود الصيغة وهي السبب ومن قال بالثاني فلا وجود للسبب عنده لانه لا اقتضاء في التعليق الاعند وجود الشرط الاترى يجوز في المتنعات فتفكر . وفي التلويح والتحرير مبنية على اختلاف في الشرطية فقال أهل العربية الحكم في الجزاء وحده والشرط قيد له بمنزلة الظرف والحال وأهل النظر الحكم بينهما وهما جزان للكلام فمال الشافعى الى الاول فذهب الى أن السبب منعقد الآن والعدم عند العدم العدم حكم شرعى مفهوما وأبو حنيفة الى الثانى وفيه أن الشافعي لا ينفعه الذهاب الى ذلك ) لان النزاع باق بعد فافهم واستدل أولا السيدية بالتأثير (1) في العتاق فلو قال لاجنبية ان تزوجتك فانت طالق ولامة الغير ان ملكتك فانت حرة فتزوج الاجنبية وملك الامة طلقت وعتقت عندنا خلافا لهم اه منه (۱) قوله لان النزاع باق لان الشرط قيد مغير وفاقا فأما السبب عن انعقاده أو عن اقتضائه الحكم فلا ينفع الشافعي وحده الذهاب الى ذلك بل يحتمل اه منه
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.