٣٤٧
(1).
للتراكيب المتعارفة ( ) عند الآحاد ففي مثله لا تقبل الآحاد وان قبل في المواد. قيل دليلكم على النفى اما عقلى وهو لا يستقل أو نقلى الى آخره أقول اذا فرض أن لا علة له الا النقل تواترا
(1).
فبعدمه يعلم عدمه بالضرورة " وهذا ليس باستقلال للعقل بل
ع
دوران مع النقل تدبر وثانياً لو صح لما صبح أد زكاة السائمة والمعلوفة لا مجتمعا ولا متفرقالان وزانه وزان قولك لا تقل له
أف واضربه وأجيب بانه
(۲) كمفهوم الموافقة لقطعية ذلك
(۱) قوله عند الآحاد حاصله ان خبر الآحاد يقبل في وضع مادة لمعنى بأن يكون مخصوصا بقوم وضعا أو استعمالا فلا يطلع عليه الا بعد السماع منهم أو تبع موارد استعمالهم وهذا لا يتيسر لكل أحد فعسى أن يطلع عليه واحد دون واحد وأما فيما يكون دلالته نوعية وكان متعار فأعند العام والخاص واشترك فيه كل الناس مثل دلالة الجملة الخبرية والانشائية وغيرهما فلا يختص به قوم دون قوم فلا يقبل لان ما اشترك فيه كل الناس لا بد أن يكون وجوده قطعيا فلو كان لكان عند الكل هذا اه منه قوله وهذا ليس باستقلال لا يخفى ان فيه اشارة الى انه يمكن الجواب باختيار كل من شقى العقل والنقل أما الاول فلان الممتنع العقلى
البحت وأما الثاني فلان عدم النقل مسند اليه تدبر اه منه
(۳) قوله كمفهوم الموافقة وهذا لا يجوز لعدم الفائدة لان المنطوقين
الجزء 01 — ص ٣٤٧