مسلم الثبوت — الصفحة ٣٤٦

٣٤٥ جوابا للسائل وجهل المتكلم بحال مالم يذكر الى غير ذلك من الفوائد. وهو أقسام منها مفهوم الصفة قال به الشافعي وأحمد والاشعرى وجماعة من العلماء ونفاه الحنفية والقاضى والغزالى. والمعتزلة وهو المختار و محل النزاع الدلالة لغة لا كنكات البلغاء لنا أولا أقول دلالة المفهوم نظرية مجهولة أبدا ولا شئ من دلالة اللغة كذلك ضرورة أما الأولى فلانها موقوفة على عدم فائدة أخرى اتفاقا وهو مجهول أبدا سيما في كلام الشارع. ان قيل ربما يظن قلت هذا الظن من الفوائد فيجب انتفاؤه فيبقى مجهولا ولك أن تقول الظن (۱) قد يلاحظ قصد او قد يلاحظ تبعا المفهوم م كذلك قديكون قرينة لقصده وما بالقرينة ليس بدونها فلا يرد حجة علينا وذلك مثل ما روى ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما تأمرنا ان نلبس من الثياب في الاحرام قال لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا العمائم فلما خص المخيط بحكم علم ان الحكم في غيره بخلاف ذلك وبه يحصل الجواب اه منه (۱) قوله قد يلاحظ كما اذا اقتضى الحال ان يذكر المتكلم كلاماً موهماً للتخصيص ولم يكن مراده فلا دلالة هناك على نفى الحكم عن. المسكوت بل انما الغرض الايهام كما اذا قال المنافق بحضور المسلمين. لعبده تصدق بهذا على الفقراء المسلمين ومراده هم وغيرهم اه منه
الجزء 01 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.