مسلم الثبوت — الصفحة ٣٤٢

٣٤١ حنيفة بل الجرح الناقض للبنية ظاهراً وباطنا مسئلة * جمهور الحنفية والشافعية على أنه ليس بقياس وقيل قياس جلى واختاره الامام الرازى لنا أولا أنه بديهى ولهذا ثبتت به الحدود (r) (1) ولاشئ من القياس كذلك وفيه مافيه وثانيا القطع بالافادة قبل شرع القياس فلا يكون قياسا شرعيا وفيه أن الاستدلال بالقياس لا يتوقف على الشرع ولهذا أثبته الحكماء نعم اعتباره شرعا بالشرع وذلك في غير الجلى وثالثا الاصل في القياس لا يكون مندرجا في الفرع اجماعا وههنا قد يكون مثل لا تعطه ذرّة و فى المقدمة الاولى مناقشة كذا في شرح المختصر . أقول بل ۱) قوله وفيه ما فيه اشارة الى منع الكبرى لان المخالفين يبتونهما بالخفى منه منه فكيف لا بالجلى اه منه (۲) قوله وفي المقدمة الاولى مناقشة وهو المنع وذلك لان ذات الاصل اذا كان مندرجا في ذات الفرع كان الاصل جزأ والفرع كلا وحكم الكل قد يخالف حكم الجزء وقد يوافق فيجوز ان يستدل على الموافقة مجامع بينهما * ولما كان منعا للمجمع عليه أو لتحقق الاجماع مع ان الناقل ثقة أضرب عن ذلك وقال بل المناقشة في المقدمة الثانية وهو وجود الاندراج وذلك لان الاصل هو الجزء وحده فاذا كان مع غيره فهو غير فتأمل اه منه
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.