۳۳
()
(1)
فان الاقتضاء ( اعم من الصريحي والضمنى والقصة من حيث هي قصة لا اقتضاء فيها وما فى التحرير ان الوضع مقدم عليه لا يضر " لصدق الاعم وتارة يمنع كونها من المحدود فانا لا نسمى حكماوان سمى غيرنا ولا مشاحة (الثاني) من المعتزلة ان الخطاب عندكم اى الكلام النفسى قديم والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ وما ثبت قدمه امتنع عدمه والجواب ان الحادث هو التعلق فافهم (الثالث) الحد منقوض بأحكام افعال الصبي من مندوبية صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية في ذمته اولا واجيب بأنه لاخطاب المصى وانما للولى التحريض وله الثواب وعليه الاداء والصحة
(۱) قوله فان الاقتضاء الخ أى سلمنا ان السببية مثلا غير الاقتضاء لكنه متضمن له فان سبية الزنا لوجوب الحد في قوة وجوب الحد عند الزنا وعليه فقس ثم لا يرد النقض بالقصص حينئذ على ماوهم لان القصة من حيث هي خبر لا يدل على الحكم التكليفي انما يفهم من مثل قوله اعتبروا اه منه رحمه الله (۲) قوله لا يضر فان الاقتضاء الاعم يصدق على السبية مثلا وان لم يصدق عليها الاقتضاء الصريح فالاعم لا يتأخر عن
الوضع بل هو هو فتدبر اه منه رحمه الله
(۳) - من المسلم)
الجزء 01 — ص ٣٣