مسلم الثبوت — الصفحة ٣٣٧

٢٣٦ بصوم يوم العيد لقبوله الايجاب قالوا استدل العلماء على تحريم (١) صوم العيد بالنهي ورد أولا بأن التحريم لازم أعم وثانيا بأنه وصف لازم فلا يلزم في المفارق وثالثاً منقوض بالصلاة في (r) المكان المغصوب ونحوها لصحتها " اتفاقاتأمل قال الشافعي حد (۱) قوله لقبوله الخ وذلك لان الصوم في حد نفسه حسن فهو في ذاته لا يأبى عن تعلق النذر الذى هو من حيث نفسه حسن أيضا والوصف العارض له وهو كون ذلك اليوم يوم ضيافة الله انما يقتضى منع المباشرة وحينئذ فالاوجه تقريع ترتب القضاء على صحة هـذا النذر كما فيمن أسلم في الجزء الاخير من الوقت أو طهرت فيه وأما الخروج عن العهدة لو صام فيه فينبغى أن لا يكون لان قبح العارض قد يزيد على حسن المعروض كما يكون حسن العارض قد يزيد على قبيح المعروض كالكذب بعصمة نبي ومما يدل على قوة العارض الاجماع على حرمة الصوم فيه فتأمل اه منه (۲) قوله بأنه وصف لازم أى الوصف الذي حرم الصوم لاجله وصف لازم وهو الاعراض عن ضيافة الله تعالى فلا يلزم في المفارق مثله البيع وقت النداء فان الوصف هو الاخلال بالسعى الواجب والبيع قد ينفك عنه كما اذا تبايما في الطريق مع السعى والذهاب اه منه (۳) قوله اتفاقا فيه اشارة الى ان النقض انما يرد لو قال الشارع . الاتصل في المكان المغصوب وليس كذلك بل قال لا نتصرف في ملك
الجزء 01 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.