الترك وهو لا يستلزم ذلك قطعا قالوا الامر يقتضى الصحة والنهى نقيضه ومقتضى النقيض نقيض المقتضى والجواب أن المتقابلين لا يجب تقابل أحكامهما على أن للاقتضاء مع عدم
الاقتضاء نوعا من التقابل * مسئلة . النهى هل
*
يدل على الفساد شرعا المختار نهم وقيل يدل في العبادات فقط واليه مال الغزالي والرازى لنا أولا لم يزل علماء الأمصار في الأعصار يستدلون على الفساد " بالنهي مطلقاً وثانياً حكمة الناهي
(r)
(۱) قوله قالوا الامر الخ قد يجاب كما في شرح المختصر يمنع ان الامر يقتضى الصحة لغة بل شرعا ورد بإن الصحة ليست الا موافقة الأمر فالصحة عند كل آمر هي موافقة أمره سواء كان شارعا أو غيره نعم الصحة الشرعية موافقة أمر الشارع أقول التحقيق ان الصحة استتباع الغاية فهى في المعاملات يترتب ثمراتها وفي العبادات قيل موافقه الامر وقيل كونه مسقطا للقضاء والحق عندى ان الغاية في العبادات أيضاً يترتب تمراتها ولذا قالوا الواجب ما بنتهض فعله سببا للثواب وتركه سبباً للعقاب هذا ثم أقول لك أن تقول في الفرق ان طلب الترك انما يكون لاجل لزوم الحكم على تقدير الفعل فلا يدل على الفساد وأما الفعل فلايكون مطلوبا بدون الحكم والا كان طلبا للملزوم بدون اللازم فدل الأمر على الصحة فتأمل انتهى منه (۲) قوله بالنهى مطلقا سواء كان في العبادات أو المعاملات وسواء كان لاصله أولو صفه انتهى منه
الجزء 01 — ص ٣٣٠