مسلم الثبوت — الصفحة ٣٢١

۳۲۰ القياس ورابعاً بان الحال في الأمر ممتنع فان الحاصل لا يطلب فلا يمكن الا الاستقبال اما فورا أو بعده أو مطلقا قيل ليس مراده بالحاضر الآن بل أجزاء من أواخر الماضى وأوائل المستقبل فالفور داخل فيه أقول لو صح لكان الأمر فى المطلوب مقترنا بالحال وهو خلاف الاجماع من أهل العربية (1) لم لو قيل المقارنة كالحال عملا بقدر الامكان لم يبعد كما قيل في الحال فافهم وثالثاً النهى للفور والأمر نهى عن ضده وقد تقدم مثله ورابعا ما منعك ذم على ترك المبادرة قلنا مقيد بقوله فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وخامسا لو جاز التأخير فاما الى وقت معين فلادليل عليه وكبر السن مثلا لا يعين اذ كم من شاب يموت فجأة وشيخ يعيش مدة أو الى آخر أزمنة الامكان وهو مجهول فيلزم تكليف المحال قلنا منقوض بجواز التصريح بالتأخير فانه جائز اجماعا والحل أن المحال انما يلزم بايجاب التأخير دون التفويض وسادسا (۱) قوله في الحال أى الحال النحوى اذا كان ماضيا مع اشتراطهم اتحاد زمان الحال وذى الحال انتهى منه
الجزء 01 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.