۳۱۲
(1)
قوم فلا يتم الاعلى المسكر رفيه وثانياً قياس في اللغة . وثالثا بالفرق بان الظاهر من الانتفاء الاستمرار لان الانتفاء في وقت لا يعد انتفاء بخلاف الاثبات وربما يفرق كما في المختصر بأن التكرار في الأمر مانع عن سائر المأمورات بخلاف النهي اذ . التروك تجتمع ومن ثم يلزم عليهم نسخه بكل تكليف بعده ولا يجامعه فتدبر وفيه أن الكلام في الدلالة لا في الارادة والاولى لا تستلزم الثانية كذا في التحرير أقول على أنه يتم في الافعال المتضادة فقط وهم قالوا ان أمكن ولك أن تدفعهما بأن الدلالة
(r)
انما هي للارادة بالذات والصيغة لتحصيل القياس لغة فافهم أضداده كما مر وهو مستوعب
وثالثاً الامر نهى عن جميع (۱) قوله وثانياً الخ يمكن ان يدفع بان الاستدلال ليس قياسا بل تنبيه إلى ما علم من اللغة ان لا فرق بينهما الا بان أحدهما طلب الايقاع والآخر طاب الكف وفيه مافيه انتهى منه
(۲) قوله ولك ان تدفعهما الخ حاصله ان الغرض الاصلى من الدلالة الاستعمال فاذا لم يكن الاستعمال صحيحا دل على عدم الدلالة والا كان عبنا بلا فائدة وبهذا اندفع ما في التحرير وان دلالة الصيغة تكون كلية لغة فاذا لم يكن كذلك لم يكن من دلالة الصيغة وبهذا اندفع ما أورده المصنف تدبر انتهى منه
الجزء 01 — ص ٣١٢