۲۹
ربما كان ظهوره بالتعلق وهو حادث بحدوث البعثة فلا حكم مشخص قبلها فلا حرج عندنا واما الخلاف المنقول بين اهل الحق ان اصل الافعال الاباحة كما هو مختار اكثر ( الحنفية
(4)
(1)
والشافعية او الحظر كما ذهب اليه غيرهم وقال صدر الاسلام الاباحة فى الاموال والحظر في الانفس فقيل بعد الشرع بالادلة السمعية اى دلت على إن مالم يقم فيه دليل التحريم ماذون فيه او ممنوع عنه وفيه مافيه واما المعتزلة فقسموا الأفعال الاختيارية وهى التى يمكن البقاء والتعيش بدونها كأكل الفاكهة مثلا الى ما يدرك فيه جهة محسنة او مقبحة فينقسم الى الاقسام الخمسة المشهورة والى ماليس كذلك ولهم فيه قبل الشرع ثلاثة
(۱) قوله أكثر الحنفية الخ منهم العراقيون قالوا واليه أشار محمد فيمن هدد بالقتل على أكل الميتة أو شرب الخمر فلم يفعل حتى قتل بقوله خفت ان يكون آتما لان أكل الميتة وشرب الخمر لم يحرما الا بالنهي فجعل
الاباحة أصلا والحرمة بعارض النهى كذا في التقرير منه رحمه الله (۲) قوله غيرهم منهم أبو منصور الماتريدي وصاحب الهداية وعامة أهل الحديث اه منه رحمه الله (۳) قوله وفيه مافيه اشارة الى ان الذى يظهر من تتبع كلامهم هو الخلاف قبل الشرع ومن ثم لم يجعلوا رفع الاباحة الاصلية نسخا لعدم خطاب الشرع بها فتدبر اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٢٩